انتقاد از تسهیل صدور مجوز برای فروش دخانیات ؛ درخواست ممنوعیت فروش دخانیات در فروشگاه‌ها | عوارض جبران‌ناپذیر سیگارهای الکترونیک
تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۵۸۶۸۱
به گزارش همشهری آنلاین، مهندس بهزاد ولی‌زاده رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت گفت: سال ۱۳۸۷ وزارت بهداشت دستورالعملی طبق ماده ۷ قانون جامع کنترل دخانیات در ستاد کشوری تصویب و با تایید ریاست جمهوری وقت ابلاغ کرد که بر اساس آن تنها سه صنف سوپرمارکت، خواروبار و سقط فروش، اجازه خرده فروشی محصولات دخانی را داشتند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: این روند سال‌ها اجرایی بود تا اینکه بحث فروش دخانیات در فروشگاه‌های زنجیره‌ای از سوی وزارت صمت مطرح شد تا این مراکز هم در حلقه عرضه قرار گیرند چراکه معتقد هستند این نوع از فروشگاه‌ها به دلیل وجود صندوق فروش و قانون‌پذیر بودن، می‌توانند اقدام به عرضه محصولات دخانی کنند.
او با تاکید بر اینکه در خرده فروشی محصولات دخانی، ستاد کشوری کنترل دخانیات تصمیم می‌گیرد که چه صنوفی این کار را انجام دهند، تصریح کرد: اوایل مردادماه سال جاری با توجه به چالش‌هایی که در سطح اجرا داشتیم، وزیر بهداشت به عنوان رئیس ستاد کشوری کنترل دخانیات، نامه‌ای را به وزیر صمت ارسال کردند و درخواست حمایت از قانون و مصوبات ستاد کشوری کنترل دخانیات را مطرح کردند. در این نامه به دو موضوع کلیدی ممنوعیت فروش محصولات دخانی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و ممنوعیت فروش محصولات دخانی الکترونیکی تاکید شد.
وی افزود: این نامه به نهادهای نظارتی کشور رونوشت شد و مکاتباتی هم در حمایت از این نامه از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اتاق اصناف ایران و ستاد صنایع دخانی انجام شد. حوزه بازرسی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور هم با ابلاغ معاون بهداشت به عنوان دبیر ستاد کشوری کنترل دخانیات، مکلف به تشکیل تیم‌های مشترک و تشدید اقدامات نظارتی بر اجرای قانون و ضوابط ابلاغی شدند.
ممنوعیت فروش دخانیات در فروشگاه‌های زنجیرهایولیزاده با تاکید بر اینکه فروشگاه‌های زنجیره‌ای جزو صنوف مجاز فروش محصولات دخانی نیستند، تصریح کرد: اگر قرار باشد این مراکز به عنوان صنوف مجاز تعیین شوند، حتما این امر باید در ستاد کشوری تایید شود و اجازه فروش در این فروشگاه‌ها از طریق ستاد صادر شود؛ این درحالی است که ستاد با این موضوع مخالف است و ما این موضوع را در مکاتبات و مصوبات خود اعلام کرده‌ایم.
او در توضیح علت مخالفت ستاد کشوری کنترل دخانیات با فروش محصولات دخانی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای، بیان کرد: فروشگاه‌های زنجیره‌ای نقاطی هستند که اغلب افراد برای خرید به صورت خانوادگی به آنجا مراجعه می‌کنند و این فروشگاه‌ها محیطی عاری از دخانیات دارند و ما نمی‌خواهیم این فضا آلوده شود؛ چرا که ممکن است ابعاد تبلیغاتی برای کودکان داشته باشد که در نهایت منجر به افزایش شیوع مصرف و دسترسی شود.
عدم نظارت کافی بر صنوف مجاز فروش دخانیاتولیزاده ادامه داد: از سوی دیگر نظارت ویژه‌ای روی سایر مراکزی که در صنوف تعیین شده برای فروش دخانیات در حال فعالیت هستند، وجود ندارد و اضافه کردن حلقه دیگری به حلقه‌های معیوب قبلی تا زمانی که ساماندهی جامعی انجام نشده باشد، به هیچ وجه منطقی نیست. متاسفانه حاشیه سود هنگفت فروش این محصولات، اکثر مراکز را به سمت فروش محصولات دخانی سوق می‌دهد.
وی افزود: این موضوع البته از ضعف اجرای قوانین هم ناشی می‌شود چراکه در ماده ۴۸ قانون الحاق، برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، علاوه بر کالا؛ به وضع عوارض مضاعف به خدمات آسیب‌رسان سلامت هم تاکید شده است؛ اما تاکنون خدمتی به عنوان خدمت آسیب‌رسان سلامت، از جمله مراکز فروش دخانیات، در این قانون معرفی نشده است تا به علت الزام به پرداخت عوارض ناشی از فروش محصولات دخانی، با کاهش حاشیه سود این خدمات، اشتیاق برای فروش این دست محصولات کاهش یابد.
وجود ۳۰۰ هزار واحد صنفی فروش دخانیات در کشورولیزاده بیان کرد: در مورد فروشگاه‌های زنجیره‌ای، یک بحث قانون است که مغایرت دارد و یک بحث افزایش دسترسی است. در حال حاضر ۳۰۰ هزار واحد صنفی فروش محصولات دخانی داریم و درگاه ملی صدور مجوزها هم این بحث را تسهیل کرده است و متاسفانه اگر مرکز دیگری هم بخواهد فروش دخانیات داشته باشد، به راحتی می‌تواند درخواست خود را ثبت کند و پروانه فعالیت برایش صادر شود.
انتقاد از تسهیل فرایند صدور مجوز فروش دخانیاتوی افزود: این درحالی است که پیش از این واحدهای صنفی ملزم به رعایت برخی نکات از جمله ممنوعیت فروش مواد دخانی به گروه سنی زیر ۱۸ سال، ممنوعیت فروش نخی سیگار و محصولات قاچاق، رعایت فاصله از مراکز آموزشی و ... بودند که پس از خود اظهاری نسبت به اجرای ضوابط پروانه فروش و عدم وجود مغایرت، می‌توانستند نسبت به دریافت مجوز اقدام کنند اما اکنون دیگر این موارد در درگاه ملی صدور مجوزها دیده نشده است که باید مورد توجه جدی قرار بگیرد.
نگرانی آموزش و پرورش از فروش سیگار در نزدیکی مدارساو تاکید کرد: وقتی امکنه‌ای تخطی می‌کند و اقدام به فروش نخی سیگار، فروش سیگار قاچاق و فروش دخانیات به سنین زیر ۱۸ سال کند باید پروانه فروش مرکز برای همیشه باطل شود. طی چند هفته قبل نامه‌ای از وزیر محترم آموزش و پرورش دریافت شد که با ابراز نگرانی نسبت به فروش محصولات دخانی در نزدیکی مدارس، خواستار وضع یا اجرای ضوابط محدود کننده فروش در اطراف مراکز آموزشی شده بودند.
واردات قاچاق سیگار الکترونیکرئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه خرید، فروش و واردات سیگار الکترونیک ممنوع است، بیان کرد: هیچ مرکزی، حتی مراکزی که به شکل خاص برای فروش محصول دخانی دایر شدند، اجازه فروش سیگار الکترونیک ندارند؛ تمام محصولات الکترونیکی دخانی به شکل قاچاق وارد می‌شود.
وی با اشاره به اثرات مضر سیگار الکترونیک بر سلامت افراد، اظهار کرد: در این محصولات عمدتا از نیکوتین استفاده می‌شود و نیکوتین به عنوان یک ماده سمی و اعتیادزا سبب می‌شود، فرد در کنار سیگار الکترونیک از سایر محصولات دخانی هم استفاده کند؛ چرا که این وابستگی در فرد ایجاد می‌شود. تحقیقات نشان داده است که بیش از ۸۰ درصد افرادی که سیگارهای الکترونیکی استفاده می‌کنند، مصرف همزمان سیگار را هم دارند و اینگونه نیست که اگر کسی سیگار الکترونیک بکشد دیگر سیگار مصرف نکند؛ زیرا بعد از مدتی سیگار الکترونیک وابستگی روانی و جسمی فرد به سیگار را تامین نمی‌کند.
ولی‌زاده ادامه داد: هیچ ارگان بین‌المللی در حوزه سلامت، سیگار الکترونیک را به عنوان یک جایگزین برای ترک محصولات دخانی نمی‌پذیرد؛ چراکه عوارض جبران ناپذیر آن بر سلامت مشخص است.
کد خبر 791150 منبع: ایسنا برچسب‌ها وزارت بهداشت و درمان فروشگاه های زنجیره ای دخانیات - سیگارمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: وزارت بهداشت و درمان فروشگاه های زنجیره ای دخانیات سیگار ستاد کشوری کنترل دخانیات فروشگاه های زنجیره ای فروش محصولات دخانی سیگار الکترونیک فروش دخانیات فروشگاه ها وزارت بهداشت ممنوعیت فروش فروش دخانی فروش سیگار برای فروش صدور مجوز وزارت صمت صنوف مجاز ولی زاده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۵۸۶۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رهاسازی پسماندها در رودخانه‌ها امری جبران ناپذیر است
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز ایلام؛ نامی در جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی پاسخ به بحران در استانداری ایلام با اشاره به اینکه رهاسازی نخاله‌ها درحاشیه شهرها و در مسیر مسیل‌ها و پل‌ها همیشه حادثه آفریده است اظهار داشت: بیش از ۶ هزار کیلومتر از رودخانه‌ها از کنار شهرها می‌گذرد و قطعا ریختن نخاله و تفکیک نشدن زباله به ویژه پلاستیک‌ها ازمبداء امری جبران ناپذیر است. وی عنوان کرد: دربودجه‌سال ۱۴۰۳کلیه‌دستگاه‌های اجرایی‌مکلف شده اند‌برای جلوگیری‌ازکاهش منابع آبی ازپساب تصفیه‌شده استفاده کنند. رییس سازمان مدیریت بحران کشور همچنین تصریح کرد: برای اطفاء حریق به ویژه دراستان‌های دارای بیشترین نزولات جوی مثل استان ایلام باید همه دستگاه‌ها باهماهنگی مردم ازهم اکنون آماده باشند. وی در ادامه اضافه کرد: خسارت‌های ناشی ازحوادث غیرمترقبه بویژه سیل غیرقابل انکار است، اما تلاش ما کاهش حداقلی خسارت ها به ویژه تلفات جانی است و این رویه را ما بیشتر در استان‌ها مثل ایلام می‌بینیم. استاندار ایلام همچنین در این نشست بیان کرد: با عده‌ای که حقوق شهر و شهروندی را رعایت نمی‌کنند و بدون توجه به قانون، پسماندها و نخاله ها را درحاشیه شهر می‌ریزند برخورد جدی شود. بهرام نیا با قدردانی از تعامل مردم بادستگاه‌های اجرایی برای زیبا سازی شهر و پاکسازی مناطق تفریحی و تفرجگاهی افزود: تعرض به حقوق شهروندی بویژه ریختن نخاله در مسیر مسیل‌ها و حاشیه شهرها پذیرفتنی نیست. وی در ادامه گفت: برای اصلاح شبکه آب و فاضلاب و ترمیم و بهسازی سیل بند‌ها در استان به هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است. استاندار ایلام همچنین با بیان اینکه تعیین تکلیف روستا‌های بالادست سد سیمره و مهار آب‌های سطحی حتما باید پیگیری شود مطرح کرد: تخصیص ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار از مطالبات مردم این روستا‌ها است. مدیرکل مدیریت بحران استانداری ایلام در این نشست بیان کرد: بارش تگرگ در شهرستان مهران، ۹۸ میلیارد تومان خسارت وارد کرد که با پیگیری‌های استاندار ایلام، ۴۸ میلیارد تومان اعتبار برای جبران این خسارت‌ها اختصاص یافت. بیگلریان اعلام کرد: بارش تگرگ در شهرستان دهلران به بیش از ۱۰ هزار هکتار از مزارع به میزان ۳۰۰ میلیارد تومان خسارت وارد کرده که نیاز به پیگیری دارد. مدیرکل مدیریت بحران استانداری ایلام یادآور شد: در بند (د) تبصره ۱۶ امهال وام‌های کشاورزی، ۲۸ میلیارد تومان برای جبران خسارات سیل اختصاص یافته که تنها ۱۶ میلیارد تومان آن جذب شده است.
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند